پابند الکترونیکی چیست؟

وکیل ستاری در خصوص  شرایط و مراحل درخواست پابند الکترونیکی توضیح می دهد:

پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت در جرایم درجه پنج تا هشت یا باقی‌مانده دوران محکومیت در جرایم درجه دو تا چهار را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند.

دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد.

طبق «آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی» که با نام آیین‌نامه پابند الکترونیک شناخته می‌شود، مراقبت الکترونیکی یعنی نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر یا دوره‌ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. تجهیزات مراقبت الکترونیکی نیز، به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می‌شود که جهت نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود.

مطالب بیشتر: سایت تسنیم

اگر فرد محکوم دارای پابند الکترونیک، در پابند خود تغییری ایجاد کند یا آن را دستکاری کند، باتوجه به این‌که از طریق مانیتورینگ مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان‌ها، کنترل می‌شود فوراً مشخص می‌شود و به او هشدار داده می‌شود. چنانچه محکوم مقررات را رعایت نکرده و نسبت به هشدار‌ها بی‌توجهی کند، این موضوع از سوی مبادی ذی‌ربط فورا به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، اعلام می‌شود تا تصمیم مقتضی را بگیرد

چه افرادی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند؟

طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند عبارتند از:

• متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یعنی محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس و محکومان جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس

• زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی
• افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛
• سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.

سایر محکومانی که طبق بخشنامه استفاده از پابند الکترونیک دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲، می‌توانند از پابند الکترونیک بهره‌مند شوند:

• محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی را پرداخت نکرده‌اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی
• محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده‌اند و در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران
• محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی
• زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی
• مشمولان بند ج ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی و حقوقی مانند: عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌شود.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به بیان شرایط استفاده محکومان از پابند الکترونیکی پرداخته است.

این ماده مقرر کرده است: در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.

براساس تبصره ۲ این ماده، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت مذکور در این ماده، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس این جرایم تا پنج سال است.

ماده ۶۲، استفاده از سیستم‌های الکترونیک را مشروط به وجود شرایط «تعویق مراقبتی» دانسته است.

مطالب بیشتر :وکیل پایه یک دادگستری در منطقه ۱۸

تعویق مراقبتی به چه معناست؟

طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم به دو شکل ساده و مراقبتی تقسیم می‌شود.

بر اساس این ماده، تعویق ساده به معنای تعهد کتبی مرتکب، به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه است، همچنین باید از نحوه رفتار مرتکب پیش‌بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی‌شود.

اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستور‌ها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت یا اجرا کند.

براساس ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
• ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
• اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی آن به مددکار اجتماعی
• کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
  

  مراحل دریافت پابند الکترونیکی

  براساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، بدهد و طبق تصمیم دادگاه اقدام کند.

  براساس ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، با اخذ تأمین متناسب از محکوم‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

  بعد از اخذ موافقت قاضی صادرکننده حکم با استفاده از پابند الکترونیکی، پرونده به دایره اجرای احکام ارجاع داده می‌شود تا مراتب به زندان اعلام شود. ماموران زندان موظف هستند که فرد زندانی را به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند تا آموزش و اقدامات لازم انجام شود و پابند نصب شده و زندانی نیز وثیقه‌ای پرداخت می‌کند؛ بنابراین طبق مواد فوق، قاضی اجرای احکام با وجود شرایط مذکور می‌تواند به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیک برای محکوم‌علیه را به دادگاه بدهد و بعد از موافقت دادگاه اقدامات لازم در این زمینه انجام می‌شود.

  بعد از انجام مراحل فوق، فرد زندانی می‌تواند باقی دوران محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی در بیرون از زندان سپری کند.

  علاوه بر پیشنهاد قاضی اجرای احکام در مورد استفاده از پابند الکترونیک، محکوم نیز می‌تواند درخواست برخورداری از مراقبت الکترونیک را مطرح کند.

  طبق بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیک، در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره‌مندی از نظام آزادی مذکور دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نمایند. تشخیص احراز شرایط برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه‌آزادی تحت نظارت الکترونیک با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

  به موجب این بخشنامه، محکوم قطعی به حبس درجه پنج تا هشت، قبل از اعزام و معرفی به زندان می‌تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام مکلف است، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم‌علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی کند. (استفاده از پابند الکترونیک، منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه‌بندی زندان نیست.)

  اگر محکوم‌علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد. درخواست او به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و جهت نصب تجهیزات به مرکز مراقبت الکترونیک، معرفی می‌کند.

آیا متهم می‌تواند قبل از صدور حکم یا قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیک بدهد؟

همان‌طور که بیان شد، قوانین، امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان را فراهم کرده‌اند، بنابراین برخلاف تصور برای درخواست پابند ضرورت ندارد، محکوم در حبس باشد.

افرادی که پرونده آن‌ها هنوز منتهی به صدور حکم محکومیت نشده می‌توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، تقدیم کنند. قاضی در صورتی که حکم محکومیت مبنی بر تحمل حبس را صادر کند، می‌تواند به‌جای تحمل زندان، متهم را با رعایت شرایط مذکور به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند.

طبق آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، مانعی برای درخواست پابند قبل از ورود به زندان از سوی قانون‌گذار وجود ندارد.

بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیک (در مورد معرفی محکوم‌علیه آزاد به مرکز جهت نصب پابند) نیز این نظر را تقویت می‌کند؛ بنابراین ضرورت قانونی، برای معرفی محکوم به زندان و قبول درخواست مراقبت سامانه الکترونیکی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در همین جهت است. صورت‌جلسه نشست قضایی استان یزد، در سال ۱۳۹۸ نیز موید این امر است که پس از صدور حکم، اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه، کافی است.

پابند الکترونیکی» وسیله‌ای است تا شخص محکوم به حبس، تمام یا بخشی از دوره محکومیت خود را به جای زندان، در محل سکونت خود بگذراند.

این شیوه، با دو هدف جلوگیری از آلوده شدن فرد به محیط زندان و کاستن از جمعیت زندان ها در سال ۱۳۹۲ با عنوان «قرار دادن محکوم به حبس در مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» با شرایطی در ماده ۶۲ ق.م.ا پیش‌بینی شد. ابتدا، استفاده از این روش تنها در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت ممکن بود، اما در سال ۱۳۹۹ به جرائم تعزیری درجه دو تا چهار نیز به شرط «گذراندن یک چهارم مجازات حبس» تسری یافت.

ماده ۵۵۳ ق.آ.د.ک نیز به قاضی اجرای احکام اجازه داده که پس از دریافت گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی، پیشنهاد استفاده محکوم از این نهاد را به دادگاه بدهد.

مطالب بیشتر: وکیل در یافت آباد

در مورد آن دسته از متهمانی که به حکم دادگاه به حبس محکوم و حکم آنها قطعی شده، اما در حکم مذکور هیچ اشاره‌ای به استفاده از پابند الکترونیکی نشده باشد، در عمل، این سؤال ایجاد شده که اگر جرم آنها از درجه پنج تا هشت باشد و تقاضای استفاده از پابند کنند، آیا با توجه به ماده ۵۵۳ تقاضای آنها لزوماً باید بعد از معرفی به زندان و دریافت گزارش شورای طبقه‌بندی و نظریه مددکاران اجتماعی ارائه شود؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام طی نظریه مورخ سوم بهمن ۱۴۰۰ به این سؤال پاسخ مثبت داده است، اما به نظر می‌رسد که:

-لزوم معرفی قبلی محکوم به زندان به عنوان شرط بررسی درخواست او بر خلاف یکی از اهداف پیش‌بینی این نهاد بوده و در شرایط استفاده از آن نیز چنین شرطی مقرر نشده است.

-«گذراندن یک چهارم مجازات حبس» تنها در جرائم تعزیری درجه دو تا چهار مقرر شده و عدم پیش‌بینی گذراندن مدتی از حبس، در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت، دلالت بر فقدان چنین شرطی در جرائم دسته اخیر دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری بعد از قانون مجازات اسلامی تصویب شده و قانونگذار در ماده ۵۵۳ آن در مقام بیان یکی از اختیارات قاضی اجرای احکام با هدف تسهیل استفاده محکوم از پابند الکترونیکی، بوده است، نه تحدید اختیارات قاضی دادگاه در استفاده از این نهاد و موکول نمودن تصمیم وی به پیشنهاد مقامی دیگر.

در مورد استفاده از پابند الکترونیکی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده که از میان آنها بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۰ تیر ۱۳۹۷ و ماده ۴ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مصوب ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ فرض عدم نیاز به زندانی بودن محکوم را تقویت می کند.

نظارت بر افراد با پابند الکترونیک از چه طریقی انجام می‌شود؟

بر اساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیک، واحد‌های نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما (سامانه مراقبت الکترونیکی) به صورت شبانه‌روزی تحت نظارت قرار می‌دهند و چنانچه وی بر خلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود.

خسارت به پابند الکترونیک چطور جبران می‌شود؟

براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی پس از حضور متهم یا محکوم‌علیه، مرکز مراقبت الکترونیک موظف است جهت جبران خسارات وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط از فرد مذکور وثیقه دریافت کند.

در این آیین‌نامه، وثیقه تعریف شده است به هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی است که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می‌شود.

ماده ۱۲ آیین‌نامه مقرر کرده است، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از سوی استفاده‌کننده، خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.

همچنین مرکز مراقبت الکترونیک موظف است از فرد تحت مراقبت، هزینه روزانه استفاده از تجهیزات را طبق تعرفه اعلام شده از سوی قوه قضاییه، هر ماه ماهانه و یا در صورت تمایل وی، به صورت یکجا دریافت کند.

تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی چقدر است؟

به موجب بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مصوب ۱۴۰۲، تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی شوند و یا زندانیانی که جهت تحمل مدت باقی‌مانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند. به این شرح است:

• برای عموم افراد: مبلغ ۲۰ هزارتومان
• برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی وی از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند: مبلغ ۱۰ هزارتومان
• برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند: مبلغ ۲ هزار تومان

افرادی که به تشخیص سازمان زندان‌ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌شوند.

درخواست پابند الکترونیکی چند روز طول میکشد؟

مدت زمان درخواست پابند الکترونیکی بستگی به شرایط فرد متقاضی و تایید مددکاران زندان و تایید مقام قضایی دارد

مطالب بیشتر : وکیل در شهرک ولیعصر

درخواست افزایش محدوده پابند الکترونیکی

درخواست افزایش محدوده پابند معمولاً زمانی مطرح می‌شود که محکوم یا خانواده‌اش دلایلی منطقی و قابل‌قبول برای افزایش محدوده حرکتی ارائه دهند.

بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام، موارد زیر از جمله دلایل موجه برای این درخواست هستند:

1. اشتغال یا فعالیت شغلی:
   اگر فرد برای رفت‌وآمد به محل کار نیاز دارد از محدوده تعیین‌شده خارج شود، می‌تواند با ارائه مدارک شغلی (مثل معرفی‌نامه یا قرارداد کار)، درخواست افزایش محدوده دهد.

2. درمان و مسائل پزشکی:
   برای انجام درمان‌های ضروری یا مراجعه به مراکز درمانی خارج از محدوده فعلی، امکان افزایش موقت یا دائم محدوده وجود دارد.

3. تحصیل یا شرکت در کلاس‌های آموزشی:
   دانشجویان یا هنرجویانی که نیاز به حضور در کلاس‌های آموزشی دارند، می‌توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل، محدوده خود را گسترش دهند.

4. دلایل خانوادگی و ضرورت‌های شخصی:
   مانند مراقبت از والدین سالخورده، رسیدگی به فرزندان، یا حضور در مراسم‌های ضروری خانوادگی.

   درخواست مرخصی با پابند الکترونیکی امکانپذیر است؟

مرخصی با پابند الکترونیکی تحت شرایط خاص و با نظارت قضایی امکان‌پذیر است. محکومانی که به جای زندان از پابند استفاده می‌کنند، در صورتی که رفتار مثبت و پایبندی به مقررات داشته باشند، می‌توانند درخواست مرخصی ارائه دهند. این مرخصی معمولاً کوتاه‌مدت و کنترل‌شده است تا خطر تخلف کاهش یابد.

تصمیم نهایی در مورد اعطای مرخصی با پابند الکترونیکی بر عهده مقام قضایی است. قاضی اجرای احکام با بررسی نوع جرم، مدت محکومیت سپری‌شده، رفتار فرد و شرایط اجتماعی او، اجازه خروج موقت از محدوده پابند را صادر می‌کند. در این مدت، فرد همچنان تحت نظارت سامانه الکترونیکی باقی می‌ماند و هرگونه تخلف یا خروج غیرمجاز می‌تواند منجر به لغو مرخصی و بازگشت به زندان شود.

در صورت تمایل به مشاوره  و راهنمایی در خصوص شرایط و دریافت پابند الکترونیکی می‌توانید با دفتر وکالت وکیل حامد ستاری در ارتباط باشید